تورم، علاوه بر اینکه یکی از مسائل اقتصادی امروزه ی جامعه ماست؛ از منظر حقوقی نیز دیون و تعهدات پولی را تحت تاثیر قرار می دهد. تورم باعث می شود، ارزش پول پیوسته رو به کاهش رود، این روند با ورود پول کاغذی و تحریری، شدت بیش تری یافته است تا آنجا که پس از گذشت مدت زمانی ممکن است این اختلاف ارزش ها ده برابر مقدار اولیه ی پول گردد. این وضعیت موجب طرح این سوال شده که در تعهدات پولی، متعهد برای ایفای تعهد خود باید همان رقم اسمی را بپردازد یا باید ارزش حقیقی مبلغ دریافت شده را برگرداند؟ به عبارت دیگر در خصوص تغيير ارزش پول، حكم كلي مترتب بر تاثير تغيير ارزش پول در تعهدات پولي مبني بر امكان مطالبه تغيير ارزش پول و تعديل ديون پولي با توجه به ماهيت ارزش پول و ساير ادله از منظر علما چيست؟ آیا پرداخت بیش از مبلغ اسمی مشمول حکم رباست؟ آيا با تصويب تبصره ي ماده 1082 ق.م كه مقنن نظريه قابليت مطالبه تغييرات ارزش پول و تعديل ديون پولي را در باب مهريه پذيرفته است، مقررات مذكور قابليت تسري به ساير ديون پولي را نيز دارد يا نه و حكم موضوع در فقه و قوانين موضوعه چه وضعيتي دارد؟

ديون پولي ماهيت ارزش پول آثار تغيير ارزش پول در فقه و حقوق ایران تعديل ديون پولي خسارت تاخير تأديه