
نگرشی بر طلاقِ مبتنی بر«عُسر و حَرَج زوجه» در پرتوی فقه و قانون
دوره 6، شماره 60، تیر 1403، صفحات 29 - 46
1 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران
2 طلبه دروس خارج حوزه علمیه قم، دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تهران، پردیس بینالمللی ارس، ارس، ایران
3 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده :
ماده 1130 قانون مدنی به زوجه اجازه داده است در مواردی که ادامه زندگی زناشویی، وی را در وضعیت عسر و حرج قرار دهد، با مراجعه به حاکم و اثبات حالت عسر و حرج، درخواست طلاق نماید. عام بودن این ماده برای زن این امکان را قرار داده که بدون توجه به مبنای ایجادی عسر و حرج، با اثبات علت موجد سختی و تنگی، خود را از علقه زوجیت رها سازد. اگر چه عام بودن ماده موضوع مورد بحث از مزایای مهم آن است، اما از سوی دیگر موجب سلیقهای شدن کاربرد آن گردیده است. این نوشتار به تبیین مفهوم عسروحرج، جایگاه این ماده و تحول آن در قوانین و مقررات کشور ما، بررسی علل عدم گرایش قضات به استفاده از آن پرداخته و راه کارهایی در جهت نجات آن از رکود فعلی ارائه می دهد. نگارنده معتقد است ایجاد و توسعه رویه قضایی در زمینه این ماده، تبیین مفهوم عسر و حرج و آموزش آن به قضات و همچنین به کارگیری قضات زن به طور الزامی در دادگاه های خانواده، تا حدی موجب رفع مشکلات اجرایی این ماده خواهد شد.
ماده 1130 قانون مدنی به زوجه اجازه داده است در مواردی که ادامه زندگی زناشویی، وی را در وضعیت عسر و حرج قرار دهد، با مراجعه به حاکم و اثبات حالت عسر و حرج، درخواست طلاق نماید. عام بودن این ماده برای زن این امکان را قرار داده که بدون توجه به مبنای ایجادی عسر و حرج، با اثبات علت موجد سختی و تنگی، خود را از علقه زوجیت رها سازد. اگر چه عام بودن ماده موضوع مورد بحث از مزایای مهم آن است، اما از سوی دیگر موجب سلیقهای شدن کاربرد آن گردیده است. این نوشتار به تبیین مفهوم عسروحرج، جایگاه این ماده و تحول آن در قوانین و مقررات کشور ما، بررسی علل عدم گرایش قضات به استفاده از آن پرداخته و راه کارهایی در جهت نجات آن از رکود فعلی ارائه می دهد. نگارنده معتقد است ایجاد و توسعه رویه قضایی در زمینه این ماده، تبیین مفهوم عسر و حرج و آموزش آن به قضات و همچنین به کارگیری قضات زن به طور الزامی در دادگاه های خانواده، تا حدی موجب رفع مشکلات اجرایی این ماده خواهد شد.
کلمات کلیدی :
طلاق، عسروحرج، الحاکم ولی الممتنع، شرط ضمن عقد
طلاق، عسروحرج، الحاکم ولی الممتنع، شرط ضمن عقد
-
225
-
3
-
1402/12/23
-
1403/03/19
-
1403/04/31